انتقاد سازمان ملل متحد از رفتار نژاد پرستانه آلخلیفه
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۳۴۸۹
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد (CERD) از رفتار نژادپرستانه رژیم حاکم در بحرین به ویژه با شیعیان و کارگران مهاجر ابراز نگرانی کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد (CERD) از رفتار نژادپرستانه حکومت بحرین به ویژه با شیعیان انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش بحرینی لیکس، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در انتشار ملاحظات نهایی خود از بررسی وضعیت بحرین در سال 2022 میلادی، نگرانی خود را در مورد رفتار نژادپرستانه در بحرین به ویژه با شیعیان و کارگران مهاجر ابراز کرد.
این کمیته از بیتوجهی رژیم آل خلیفه در خصوص مسائل اصلی حقوق بشر در بحرین، نقض حقوق بشر از جمله مسائل مربوط به فضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، قاچاق انسان و کارگران مهاجر، قوانین مربوط به تابعیت ملی و حقوق بحرینیها و عجمان انتقاد کرد.
بحرین بیش از 30 سال پیش در 27 مارس 1990 به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی پیوست.
از آن زمان، کمیتهای که مسئول اجرای این کنوانسیون است، 5 بررسی درباره بحرین انجام داده است که هر بار نشان میدهد که آل خلیفه هنوز راه زیادی در پیش دارد تا بتواند ادعا کند که کنوانسیون را اجرا کرده و به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند بوده است.
«حسین عبدالله» مدیر اجرایی سازمان آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) اعلام کرد : آخرین گزارش کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد CERD به مجموعه توصیههایی که در بحرین انجام نشده است اشاره دارد . ما نمیدانیم بحرین چقدر طول میکشد تا بحرانهای حقوق بشری خود را بپذیرد و آیا واقعا برای رسیدگی به آنها تلاش کند؟
یک کارشناس در کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد اعلام کرد : گزارش دیرهنگام ارائه شده از سوی دولت بحرین شامل اطلاعات کافی از توانایی دادگاههای ملی برای مداخله در امور حقوق بشر را شامل نمیشود. بنابراین، دولت بحرین باید اطلاعات تکمیلی ارائه کند که شامل تعریف روشنی از تبعیض نژادی باشد.
یکی از کارشناسان کمیته نیز پس از خواندن این گزارش، نگرانی خود را به ویژه در مورد عدم استقلال و عدم شفافیت موسسه ملی حقوق بشر در بحرین ابراز کرد.
با توجه به مسائل مدافعان حقوق بشر و سازمانهای جامعه مدنی، در آخرین توصیه کمیته مذکور این نکته بسیار مهم بود که دولت بحرین فضای جامعه مدنی را بسته است.
بنابراین، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد به دولت بحرین توصیه کرد که قوانین مربوط به غیرقانونی کردن فعالیتهای مرتبط با دفاع از حقوق بشر را با هدف تسهیل کار مدافعان حقوق بشر، اصلاح کند.
در همین راستا همچنن کمیتههای دیگر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد فضای بیشتر برای مدافعان حقوق بشر و اصلاح قوانین برای ایجاد یک جامعه مدنی سالم در بحرین شدند.
علاوه بر این، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد (CERD) توصیه کرد که بحرین مؤسسه ملی حقوق بشر را تأسیس کند که از استقلال کافی برخوردار باشد.
کمیته مذکور همچنین در خصوص موضوع کارگران مهاجر و قاچاق انسان اعلام کرد که کارگران مهاجر همچنان در بحرین با آزار و اذیت مواجه هستند و به نظر میرسد که سیستم کفاله (حمایت مالی) همچنان پابرجاست.
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین: آل خلیفه به سرپوش گذاشتن بر جنایات خود ادامه میدهدکمپین معارضان بحرینی در محکومیت سفر رئیس رژیم صهیونیستی به منامهتظاهرات ملت بحرین در مخالفت با سفر رئیس رژیم صهیونیستی به منامه+ فیلماین کمیته به ویژه در مورد عدم حمایت از کارگران خانگی مهاجر ابراز نگرانی کرد و گفت که آنها تحت قانون کار داخلی از حمایت کامل به ویژه در برابر سوء استفاده جنسی برخوردار نیستند.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد قوانین ملیت بحرین را مورد تاکید قرار داد و در ابتدا از ناتوانی زنان در برخی موارد از جمله در انتقال تابعیت خود به فرزندانشان انتقاد کرد.
کمیته مذکور همچنین نگرانی خود را در مورد رفتار نژادپرستانه با جامعه شیعیان بحرین که به دلیل اتهامات واهی بازداشت میشوند ، ابراز کرد.
این کمیته از دولت بحرین خواست تا فورا اقداماتی اجرای همه توصیههای این کمیسیون و همچنین توصیههای کمیتههای ضد شکنجه و شورای حقوق بشر و سایر توصیههای صادر شده توسط نهادهای رسمی سازمان ملل فورا انجام دهد.
اخیرا نیز اندیشکده آمریکایی «موسسه واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک» در گزارش خود آورده است که رویکرد طایفهای بر انتخابات پارلمانی بحرین در سایه ظلم و تبعیض دینیِ برنامه ریزی شده در این کشور سایه افکند. کشور بحرین از سالها پیش شاهد این تبعض و ستم دینی است.
نام رژیم آل خلیفه که از سال 1975 بر بحرین حکومت میکند همواره به عنوان یکی از ناقضان فاحش حقوق بشر در کنار عربستان سعودی ذکر میشود و نقطه مشترک این دو رژیم سرکوب شدید شیعیان در کشورهای آنهاست.
بحرین از زمان انتفاضه ضددولتی در سال 2011 هزاران معترض، خبرنگار و فعال را بازداشت کرده است و برخی از این افراد در محاکمههای جمعی بازداشت شدند. بحرین مدعی است متخلفان را بر اساس قوانین بینالمللی محاکمه میکند و بر همین اساس انتقادهای سازمان ملل و دیگر نهادها درباره محاکمهها و شرایط بازداشت را نمیپذیرد.
رژیم آل خلیفه بعد از سال 2011 سرکوب معترضان و منتقدان آل خلیفه را تشدید کرد و حساب کاربران فضای مجازی را تحت کنترل قرار داد. قطع اینترنت در مواقع ضروری، نظارت شدید بر شبکههای اجتماعی، اعمال محدودیت بر فعالیت خبرگزاریهای بینالمللی و بازداشت فعالان رسانهای و حقوق بشری از جمله جنایت رژیم آل خلیفه علیه ملت بحرین بوده است و این درحالی است به انتقاد سازمانهای حقوق بشری هیچ توجهای ندارد.
زندانیان سیاسی در بحرین تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار دارند که رژیم آل خلیفه هرصدای مخالفی را از خلال بازداشت، شکنجه و اعدام خاموش میکند.
طبق منطق قبیلهای نظام سیاسی در بحرین و نیز بر اساس واقعیتها و آمار و ارقام، شهروندان شیعه که یکی از مؤلفههای اصلی جامعه بحرین هستند، در معرض تبعیض سیستماتیک و محرومیت از جانب رژیم آل خلیفه قرار گرفتهاند.
در حقیقت وضعیت تبعیض در بحرین برعکس سایر کشورها است. سیاستها و اقدامات مربوط به تبعیض و محرومیت در همه کشورها معمولا در رابطه با اقلیتها انجام میگیرد. اما تبعیض علیه شیعیان در بحرین درحالی صورت می گیرد که بیش از 75 درصد جمعیت این کشور را گروه شیعی تشکیل می دهد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان ملل شیعیان آل خلیفه اخبار بحرین سازمان ملل شیعیان آل خلیفه اخبار بحرین رفتار نژادپرستانه مدافعان حقوق بشر کارگران مهاجر رژیم آل خلیفه حقوق بشر دولت بحرین جامعه مدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۳۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنها راه امنیت در منطقه از زبان نماینده ایران در سازمان ملل
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون: «وضعیت خاورمیانه: (سوریه)» گفت: وضعیت انسانی در سوریه همچنان وخیم است. مردم سوریه از چالشهای اقتصادی عمیقی رنج میبرند. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، ۱۶.۷ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت سوریه، به کمکهای بشردوستانه فوری نیاز دارند. سطح بودجه فعلی تخصیصیافته برای رسیدگی به بحران انسانی در سوریه نگرانکننده است.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: گزارش سازمان ملل تاکید میکند که برای اجرای کامل طرح واکنش بشردوستانه سوریه در مجموع ۴.۰۷ میلیارد دلار نیاز است. این مبلغ جهت برآوردهسازی نیازهای فوری ۱۰.۸ میلیون فرد آسیبپذیر از میان این ۱۶.۷ میلیون نفر، مورد نیاز است.
وی گفت: ارائه کمکهای فوری بسیار مهم است، با این حال، این یک راه حل پایدار در دراز مدت نیست. تلاشها باید بر بازسازی زیرساختهای حیاتی، ایجاد شرایط برای بازگشت امن پناهندگان و آوارگان داخلی و پیشبرد روند سیاسی متمرکز شود.
ایروانی تاکید کرد: متأسفانه ایالات متحده و متحدانش تصمیم گرفتهاند چشمان خود را بر وضعیت انسانی ببندند و به برنامه سیاسی خود در سوریه ادامه دهند. آنها از تحریمها بهعنوان ابزاری برای دستیابی به اهدافی استفاده میکنند که از طریق مجاری نظامی یا دیپلماتیک نتوانستهاند به آن دست یابند.
سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد: همچنین، آنها تلاشهای مذبوحانهای مانند سیاسی کردن کمکهای بشردوستانه و ممانعت از بازگشت آوارگان انجام دادند. چنین اقدامات غیرقانونی تنها میتواند به طولانیتر شدن بحران و تشدید رنجی که مردم سوریه متحمل شدهاند کمک کند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد افزود: جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو فوری تحریمهای یکجانبه است. تداوم چنین اقدامات غیرانسانی حقوق اولیه بشری مردم سوریه را نقض میکند، کل جمعیت سوریه را مجازات میکند و وضعیت اسفبار آسیبپذیرترین اقشار جامعه را تشدید میکند.
ایروانی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از دولت سوریه به دلیل همکاری با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بینالمللی، که تسهیلات ضروری برای امدادرسانی و کمک به مناطق آسیبدیده از بحران را فراهم میکند، قدردانی میکند. هر مکانیسم کمکی باید با هماهنگی نزدیک با دولت سوریه اجرا شود و نهایت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را تضمین کند.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حملات تروریستی بزدلانه رژیم اسرائیل در ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک ما در دمشق را به شدت محکوم میکند.
ایروانی افزود: رژیم اسرائیل مرتکب نقض آشکار منشور ملل متحد، بهویژه ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل متحد، قوانین بینالمللی، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه شد. این نقض فاحش نیز نقض مصونیت نمایندگان و اماکن دیپلماتیک و کنسولی بود. ما همچنین اقدامات تجاوزکارانه رژیم تروریستی اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه را که با مصونیت کامل و بدون هیچ واکنشی از سوی شورای امنیت ادامه دارد، به شدت محکوم میکنیم.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران متعهد به حل این بحران از طریق راه حل سیاسی است. ایران به حمایت از یک فرآیند سیاسی که بهصورت واقعی تحت رهبری و مالکیت سوریه و با تسهیل سازمان ملل، و همچنین کمک به مردم و دولت سوریه برای بازگرداندن وحدت و تمامیت ارضی کشورشان، قرار دارد ادامه خواهد داد.
ایروانی تاکید کرد: ما به حمایت خود از تلاشهای آقای پدرسون، فرستاده ویژه، برای از سرگیری جلسات کمیته قانون اساسی به عنوان مکانیزمی مؤثر برای پیشبرد روند سیاسی ادامه میدهیم.
سفیر ایران در سازمان ملل اضافه کرد: احیای تمامیت ارضی سوریه مستلزم تلاشهای بیوقفه برای مبارزه مداوم با تمامی گروههای تروریستی است. در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران بهطور کامل از دولت سوریه در تلاشهای ضد تروریسم حمایت و کمک میکند.
وی تاکید کرد: با این حال، ضروری است که حفاظت از غیرنظامیان در طول تلاشهای ضد تروریسم مورد توجه ویژه قرار گیرد.
ایروانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر درخواست خود را برای خروج فوری تمامی نیروهای نظامی آمریکا از سوریه که بخشهایی از خاک این کشور را اشغال کردهاند، تکرار میکند. ادامه حضور غیرقانونی نیروهای آمریکایی در سوریه نه تنها حاکمیت و خاک سوریه را نقض میکند، بلکه منشأ اصلی بیثباتی وناامنی در این کشور است و تنها فضا را برای گروههای تروریستی فراهم میکند تا موقعیت خود را مستحکم نموده و جنایات بیشتری مرتکب شوند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل اضافه کرد: همراه با شرکای خود در فرایند آستانه، جمهوری اسلامی ایران متعهد به کار در جهت عادیسازی شرایط به صورت طولانیمدت و پایدار در داخل و اطراف سوریه است. همچنین بسیار مهم است که تمام تلاش ممکن را برای تسهیل بازگشت امن و شرافتمندانه آوارگان سوری به وطن خود و رفع نیازهای بشردوستانه آنها انجام دهیم.
سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: در پایان، تنها راه عملی برای بازگرداندن صلح و امنیت به منطقه این است که شورای امنیت رژیم سرکش اسرائیل را مجبور کند تا فوراً جنگ و نسلکشی در غزه را متوقف نموده، آتشبس فوری و دائمی برقرار کند و به فعالیتهای بیثبات کنندهاش در منطقه پایان دهد.